تبديل الوظائف بحثاً عن الإنصاف

التقدم المُحرَز في تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين بطيء جداً. وعلى الرغم من أن الفجوة ضاقت إلى حد ما على مدى السنوات الـ40 الماضية، فإن التفاوتات الصارخة لا تزال ماثلةً. في العام 1980 كانت المرأة تكسب 64 سنتاً في مقابل كل دولار يكسبه الرجل. وبحلول نهاية العَقد ارتفع هذا المبلغ إلى 74 سنتاً، لكن منذ ذلك الحين كانت الزيادات أكثر تواضعاً بكثير. واعتباراً من العام 2018 (بعد نحو 30 سنة) بلغ التفاوت في الأجور 81.6 سنتاً في مقابل الدولار.

وكان التحرك نحو التكافؤ Parity بطيئاً في القطاعات كلها، لكنه كان الأبطأ لمن هم في المستويات الأعلى من الدخل، بمن في ذلك المديرون والمسؤولون التنفيذيون. ويدرس كثير من الأبحاث حول هذه المشكلة أسواق العمل الداخلية Internal labor markets– أي من يحصل على الترقيات داخل المؤسسات- ومدى الإنصاف في تعويضه Compensation عند ترقيته. ومع ذلك تزايدت أهمية السوق الخارجية External market عند شغل الأدوار العليا. وبين العام 1970 وأوائل القرن الحادي والعشرين قفزت نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين جيء بهم من الخارج من 15% إلى 33% من معظم تعيينات الرؤساء التنفيذيين. ومن الواضح أننا في حاجة إلى دراسة سياق تحركات الوظائف الخارجية إذا كنا نريد فهماً أعمق لاتجاهات التعويض الحالية.