هل يمكن للبيانات أن تدفع نحو الإنصاف العرقي؟

شهد صيف عام 2020 عدداً غير مسبوق من قادة الشركات الذين يعترفون علناً بالعنصرية المؤسسية والهيكلية ويدينونها، وذلك كجزء من المحاسبة الوطنية للتفاوت العرقي. ودعت هذه التصريحات التي صدرت رداً على الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد عنف الشرطة، إلى وضع حد للتفاوت العرقي في الأنظمة كلها، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والعدالة الجنائية، والعمالة. ونشأت هذه الحركة في وقت كان فيه الملونون أكثر ميلاً إلى العمل على الخطوط الأولى ضد الجائحة، في نظير أجور منخفضة، ومعدات وقائية هزيلة، في حين كان العاملون من ذوي الأجور الأعلى محتمين في منازلهم.

وفي الواقع، فإن الشركات التي تزعم أنها تدعم الإنصاف العرقي تلتزم بتغيير الحقائق على النحو التالي: من المرجح أن يعمل العاملون السود في الصناعات ذات الأجور المتدنية والتي تتميز بمعدل مرتفع للدوران الوظيفي Turnover، ويتقاضون أجورا أقل من نظرائهم من البيض، ويحصلون على صافي متوسط دخل يساوي عُشْر ما يتحصل عليه البيض. وهذا التفاوت الثابت ينطبق حتى على خريجي الجامعات من السود، الذين تبلغ أسرهم عن صافي ثراء أقل من ذلك الذي يحققه البيض المتسربون من المدارس الثانوية. والواقع أن الفجوة العرقية على صعيد الثروة راسخة رسوخا شديدا ما يجعل من الممكن، وفق بعض التقديرات لمعدل النمو الحالي، أن تستغرق الأسر السوداء 228 سنة حتى يتسنى لها أن تكدس الثروة التي تمتلكها الأسر البيضاء حالياً.