في القرن العشرين، صار توظيف العاملين بدوام كامل أرخص بالنسبة إلى الشركات في البلدان المتقدمة مقارنة بالعثور على الموظفين المناسبين «عند الطلب» لكل مهمة يجب إتمامها. ولكن ما يُسمَّى باقتصاد العمل المؤقت Gig economy غيّر ذلك. وحاليا، هناك موظفون جاهزون ومستعدون لأداء أي مهمة تقريباً: إيصالكم بمركبة إلى مواعيدكم، وجلب وجبة سريعة إليكم، وتجميع أريكتكم الجديدة من إيكيا، وحتى تطهير منزلكم من العناكب. لذلك، فإن لدى كل من العملاء الفرديين والمؤسسات التي توظف موظفين كثيراً من الخيارات في الوقت المناسب.
كما لاحظ أخيراً موضوع نشر في الإيكونيميست Economist تحت عنوان التمويل والقلق من نشوء اقتصاد العمل المؤقت هما أمران مبالغ في تقديرهما Finance and worries about the rise of the gig economy are mostly overblown: أن اقتصاد العمل المؤقت ينمو، على الرغم من أن العديد من الوظائف ربما لا تدفع رواتب جيدة جدا لمن يتولونها. ويحبّذ العديد من العاملين المرونة والدخل الذين يوفرهما العمل المؤقت؛ ويحب العملاءُ التمكن من العثور على موظفين يؤدون أمورا يريدون تنفيذها. ومع ذلك، فإن المدى الذي ينبغي أن يُمنَح فيه هؤلاء العاملون المؤقتون، الذين عادة ما يعملون لحسابهم الخاص، الحقوقَ القانونية للموظفين هو أمر لم يُحَل بالكامل في العديد من الدول. فقد قضت مجالس قضائية ومحاكم في إنجلترا وكاليفورنيا أخيراً بإعطاء العاملين المؤقتين بعض أنواع الحماية (مثل الحد الأدنى للأجور)، لكن القرارات في إيطاليا وأستراليا ذهبت في الاتجاه الآخر. وأشارت الإيكونيميست أن «أمام معركة اقتصاد العمل المؤقت طريقاً طويلاً»، فقد تترتب على نتائج تلك المعركة آثار في كل من الابتكار والوظائف.
